اتحاد المستثمرين يعلن: خفض الفائدة تلبية لمطالب المستثمرين
وصف اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بأنه خطوة جريئة، تعكس استجابة عملية لمطالب مجتمع الأعمال، ويؤكد الاتحاد أن هذه الخطوة تدل على توجه واضح نحو دعم الاستثمار وتقليل تكلفة التمويل، مما يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
أوضح المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أهمية الاستجابة السريعة من الجهاز المصرفي للقرارات الجديدة، حيث أنه من الضروري أن تنعكس هذه القرارات بشكل مُلحوظ في تسهيل إجراءات التمويل، وتقديم أسعار فائدة أقل للمصانع، فقوة الاقتصاد تكمن في قدرة البنوك على تطبيق هذه السياسات الفعالة.
بيّن الاتحاد أن تأثير قرار خفض الفائدة سيكون مُباشرًا على قطاعات الاستثمار والصناعة، حيث يقلل من الأعباء التمويلية التي أثقلت كاهل المصانع والمشروعات لفترات طويلة، خاصة وأن العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على الاقتراض لتمويل توسعاتها المستمرة.
أكد السقطي أن خفض الفائدة يُمثل تحولًا في السياسة النقدية نحو مزيد من المرونة، مما يمنح الصناع فرصة فعالة لإعادة ترتيب أولوياتهم الاستثمارية نحو مشاريع أكثر جدوى، ويمكن لهذا القرار أن يدعم خطط التوسع والاستثمار بشكل أفضل في المستقبل القريب.
أشار السقطي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثرًا بأسعار الفائدة المرتفعة، وأن القرار الحالي يساعد في فتح أبواب التوسعات الإنتاجية، ويوفر دعمًا لآلاف المستثمرين الذين واجهوا صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف التمويل خلال السنوات الماضية.
تناول الاتحاد في بيانه أهمية الحذر من التوسع في القروض الاستهلاكية بعد خفض الفائدة، حيث حذر من خطر نشوء فقاعة ائتمانية قد تضر بالاستقرار المالي وتزاحم الفرص التمويلية للقطاعات الإنتاجية، والأهم هو الحد من الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.
كما أضاف أن تراجع معدلات التضخم إلى 13-14% يوفر للبنك المركزي هامشًا آمنًا للتحرك، مما يعكس رسالة واضحة بأن دعم التشغيل والإنتاج أصبح أولوية في السياسة النقدية، وبالتالي فهو يحمل دلالات إيجابية للاقتصاد المحلي.
في سياق متصل، أكد السقطي أن خفض الفائدة سيساهم في زيادة الإقبال على القروض المخصصة للاستثمار، مما يُنشط حركة السوق المحلي ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، مما يعكس تأثير هذه القرارات على سوق العمل بشكل إيجابي.
أوضح السقطي أن ارتفاع أسعار الفائدة في مصر كان نتيجة الضغوط التضخمية وأزمات الاقتصاد العالمي، مما جعل تكلفة التمويل أحد التحديات الأساسية التي يواجهها المستثمرون، والآن هناك إشارات واضحة تشير إلى تحول السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير.
بين السقطي أن القطاعات الأكثر استفادة من قرار خفض الفائدة تشمل الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، التي تعتمد على تمويلات دورية لاستمرار عمل مصانعها، وأيضًا قطاع المقاولات والعقار، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتكلفة التمويل.
