مجمعة التأمين ضد الحوادث: كل ما تحتاج معرفته عن حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة
من خلال الحادث المؤسف الذي وقع بين قطار مطروح والقاهرة والذي أسفر عن إصابة 94 شخصًا ووفاة 3 أشخاص، قامت مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة بتنفيذ إجراءات سريعة لصرف التعويضات، وقد وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة قيمة التعويضات لتصل إلى 75 ألف جنيه، وذلك لأسر الضحايا
يتميز هذا النظام بصرف التعويضات للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون الحاجة لأي إجراءات قانونية مع توفير عملية ميسرة، تشمل المستندات المطلوبة شهادة الوفاة وتقارير طبية وإعلام وراثة من المحكمة المختصة، ويتم تقديم تقرير طبي في حالة العجز الجزئي المستديم، لكن هناك أربع حالات لا يشملها التأمين، مثل الركوب على أسطح القطارات وعبور المزلقانات أثناء غلقها
تأسست المجمعة في 5 مارس 2002 بمقر رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم توقيع بروتوكول من قبل هيئة الرقابة على التأمين وهيئة السكك الحديدية، يتضمن توفير تأمين شامل لحوادث القطارات ومترو الأنفاق مع تسوية التعويضات بطريقة مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء، ويضمن البروتوكول تعويضات تتراوح بين 20 إلى 40 ألف جنيه لأسر المتضررين وفقًا لنسبة العجز المحددة
تقوم المجمعة بإدارة المخاطر من خلال 14 شركة تأمين، حيث يتم تجميع الأقساط وسداد التعويضات للمتضررين بشكل مباشر، وهي تضمن التزام الشركات بتسديد التعويضات مهما كانت قيمة الحادث، وتمول جميع عمليات التأمين عبر حساب مشترك مخصص لهذا الغرض، مما يساهم في تحقيق العدالة للمتضررين
الهيئة العامة للرقابة المالية تشرف على المجمعة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1981، حيث تقوم بمراجعة شروط وأسعار الوثائق المقدمة من شركات التأمين الأعضاء في المجمعة، مما يضمن استدامة وتطوير نظام التأمين في مصر ويعزز حماية حقوق المتضررين من حوادث السكك الحديدية والمترو.
