مصر تخطط لخفض انبعاثات البترول والغاز 65% بحلول 2030
في إطار استراتيجيات الحكومة المصرية تستهدف البلاد تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، تهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى تقليل انبعاثات البترول والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 65% بحلول عام 2030، عبر تنفيذ مشروعات مبتكرة لوقف حرق غاز الشعلة، ويأتي ذلك ضمن مبادرة البنك الدولي للتقليل من الانبعاثات، ما يعكس التزام الدولة بالمعايير البيئية والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون،
ويعمل قطاع البترول والثروة المعدنية على تنفيذ استراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2030، ترتكز على رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بجانب تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة الصادرات في مجالي البترول والغاز الطبيعي، وتعد هذه الخطوات جزءًا من توجه الحكومة أمام التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية،
وتتوافق هذه الرؤية مع التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال برامج محددة تهدف إلى تقليل الانبعاثات والمزيد من مشاريع الطاقة النظيفة، ويدعم ذلك سياسات إصلاحية متكاملة تهدف إلى ترشيد الدعم للوقود وتقليل الأعباء على الموازنة العامة، ويعكس ذلك اهتمام الحكومة بمسائل التنمية المستدامة،
ووفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 التي تم إقرارها من قبل البرلمان بمجلسيه، تمتلك الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول خطة طموحة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في عام 2022/2023 إلى ما يقارب 8% في عام 2030، مما يعزز دوره كمكون رئيسي للاقتصاد الوطني،
تستند الأهداف الاستراتيجية إلى مجموعة من المسارات المتوازية تشمل زيادة الاستثمارات وتعزيز الصادرات، إلى جانب تبني سياسات بيئية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتحقق التوازن بين التنمية والبيئة، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر المستقبلية،
