توقعات الفيدرالى الأمريكى تحدد مصير الذهب فى الشهر الجديد
ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي حيث شهدت أسعاره تحسنًا للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي، جاء ذلك بدعم من بيانات التضخم الأمريكية التي أثرت بشكل إيجابي على توقعات السوق بشأن تخفيض أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي، مما ساهم أيضًا في تراجع مستويات الدولار الأمريكي.
بالنظر إلى أسعار الذهب اليوم، فإن سعر عيار 24 بلغ 5354 جنيهًا، بينما سجل عيار 21 نحو 4685 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى 4015 جنيهًا، أما سعر الجنيه الذهب فقد تحدد عند 37,480 جنيهًا، وتظهر هذه الأرقام التغيرات المستمرة في السوق نتيجة عوامل اقتصادية متغيرة.
سجلت أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا بنسبة 2.3% خلال الأسبوع الماضي، حيث أصبح سعرها 3447 دولارًا بعد أن افتتحت التداول عند 3368 دولارًا، ويعكس هذا الأداء القوي أيضًا زيادة بنسبة 4.8% في شهر أغسطس، مما يشير إلى احتمال تحقيق الذهب مستويات تاريخية جديدة قريبًا.
أظهر إنفاق المستهلكين الأمريكيين قفزة ملحوظة في يوليو، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي. حيث سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة زيادة بلغت 0.2% شهريًا و2.6% سنويًا، وهو ما يتوافق مع التوقعات ويتمحور حول القوة الاقتصادية للدولة.
يُعزز هذا التحليل إمكانية أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر، حيث تشير البيانات إلى استقرار الاقتصاد بما يسمح بتحمل خفض الفائدة، وهو ما يعكس حالة السوق الراهنة.
زاد التفاؤل بشأن خفض سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، حيث يتوقع أن يُخفض بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، مما يُعزز أسعار السلع الأساسية مثل الذهب نتيجة انخفاض تكلفة الفرصة البديلة.
ارتفعت احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى 89% في اجتماع سياسة سبتمبر، بعد أن كانت 85% قبل صدور بيانات التضخم، وهذا يدل على تفاعل السوق مع الحالة الاقتصادية الراهنة.
من جانبه، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 2.2% خلال شهر أغسطس، مما دعم أسعار الذهب نتيجة العلاقة العكسية بينهما وقدرة الذهب على الاحتفاظ بقيمته.
تستمر التوترات بين الرئيس الأمريكي وقرارات البنك الفيدرالي، حيث من المقرر أن ينظر قاضٍ فيدرالي في مساءلة الرئيس بشأن إقالة ليزا كوك، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي وتأثيرها على السوق المالي.
تقرير لجنة تداول السلع الآجلة أشار إلى ارتفاع كبير في عقود شراء الذهب الآجلة، حيث شهد المتداولون الأفراد والصناديق المالية زيادة في شراء عقود الذهب بمقدار 490 عقدًا، مما يعكس تشاؤم السوق الأخير وتعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
تظهر المؤشرات أن عودة الطلب على الذهب قد بدأت تتزايد في الفترة الماضية مع ارتفاع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يشير إلى دور الذهب الهام خلال هذه الفترات الاقتصادية المضطربة.
