محمود محيي الدين يكشف عن 10 سنوات من “إدارة الأزمات” في الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمود محيى الدين، المستشار الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الاقتصاد المصري خلال العقد الماضي كان يتسم بإدارة الأزمات، مما يتطلب تحولًا جذريًا في آليات إدارة الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الحقيقية التي تعيق نمو الاقتصاد، وأضاف أنه يتوجب اتخاذ خطوات جادة للخروج من نطاق الإدارة المقيدة وذلك لتحقيق مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية، وتحفيز المستثمرين.
أشار محيى الدين إلى أهمية الاستثمار الخاص كبديل استراتيجي عن الاستدانة، حيث أن مصر بحاجة ماسة إلى تصميم برنامج جديد يعالج الأوضاع بشكل شامل، يدعم الأولويات الاقتصادية الرئيسية مثل الاستثمار والادخار، هذا وقد أبدى تفاؤله بإعلان الحكومة عن استراتيجيات جديدة لتنويع مصادر التمويل، وتحقيق الاستقرار المالي، وهو ما يعتبر خطوة تصحيحية هامة.
كما تناول أهمية تقليل تكلفة التمويل للقطاع الخاص من خلال خفض أسعار الفائدة، مما سيساعد في تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المحلية، وبالتالي زيادة العوائد العامة وزيادة الإيرادات الحكومية، يبرز ذلك أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص لتعزيز النمو المستدام.
في سياق حديثه، أوضح محيى الدين أن البرنامج الاقتصادي المصري الجديد يجب أن يكون متكاملاً، يتجاوز التركيز على المسائل المالية الضيقة، إلى حلول أكثر شمولا، تعالج قضايا النمو والتحول الهيكلي، وأكد أن حاجة مصر لا تقف عند حد استقرار الأسواق بل تتضمن تحقيق العدالة في توزيع الثروة وتقليل الفقر.
عند مناقشة خروج البرنامج المصري من أزمته، أشار محيى الدين إلى ضرورة تحديد طبيعة هذه الأزمات، فإذا كانت تتعلق بأسواق العملة أو الفوائض المالية، فقد تم تحقيق بعض التقدم، ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في تعزيز النمو المستدام والحد من الأعباء الاقتصادية على الطبقة الوسطى، لتحقيق التنمية الشاملة.
تحدث محيى الدين عن ضرورة ان يتم التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، كتحسين التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية والتكنولوجية، وذلك ضمن برنامج شامل يهدف إلى تجهيز مصر لمواجهة الصدمات الاقتصادية، مما يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية والابتكار في مختلف القطاعات، لتحقيق نمو مستدام.
في ختام حديثه، شدد محيى الدين على أهمية وجود بيئة مناسبة للأعمال تساهم في تخفيض تكلفة التمويل، مما يحفز القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظات المختلفة، وهو ما قد يسهم في تسريع النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مما يعزز من قدرة الدولة على توفير فرص العمل وتحسين أوضاع المواطنين.
