تفاعل الذهب مع بيانات إنفاق المستهلكين الأمريكيين
ارتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بشكل ملحوظ في يوليو، كما سجل التضخم الأساسي زيادة ملحوظة، حيث أضافت الرسوم الجمركية على الواردات ضغوطاً على أسعار بعض السلع، وهو ما أثّر مباشرةً على حركة الذهب خلال الأسبوع الأخير. تفاعل السوق مع هذه البيانات بصورة سريعة، مما أدى إلى تباين في أسعار الذهب.
وصلت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية. يعكس هذا النمو في الإنفاق تزايد القوة الشرائية للمستهلكين، مما قد ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الأمريكي مستقبلاً، في ظل التحديات الحالية.
تداول سعر الذهب عيار 24 بقيمة 5354 جنيهًا، بينما سعر عيار 21 سجل 4685 جنيهًا، وسعر عيار 18 بلغ 4015 جنيهًا. بينما تم تحديد سعر الجنيه الذهب عند 37,480 جنيهًا. هذه الأسعار توضح مدى تقلب السوق وقدرتها على التأثر بتغيرات تذبذب الطلب وعوامل أخرى محيطة.
سجلت أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث زادت بنسبة 2.3%، وصولًا إلى 3453 دولار للأونصة، قبل أن تنهي الأسبوع عند 3447 دولار للأونصة، مقارنةً ب3368 دولار للأونصة في بداية الأسبوع. تشير هذه الزيادة إلى تحسن ملحوظ في الطلب على الذهب بشكل عام.
على مدار شهر أغسطس، ارتفع سعر الذهب بنسبة 4.8%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي. يعكس هذا التحسن القوي في الأسعار نية المتداولين تجاه الاستثمار في الذهب، مع اقتراب الأسعار من المستوى التاريخي المسجل في ذلك الشهر والحاجة الملحة إلى التحليل الفني المتواصل.
أدت البيانات الاقتصادية إلى تكوين توقعات قوية حول احتمالية إنخفاض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع القادم، وهو ما يتزامن مع توافق القراءات مع التوقعات العامة، مما يفتح المجال لمزيد من التحسينات في الاقتصاد الأمريكي.
تزايدت هذه التوقعات خاصةً بعد أن أكد المتداولون وجود ارتفاع ملحوظ في إحتمالية خفض سعر الفائدة، حيث زادت النسبة إلى 89% قبيل اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر، ومن المتوقع أن ترتفع بصورة أكبر، وهو ما يدعم أسعار السلع الأساسية بما فيها الذهب.
على الصعيد الآخر، انخفض مؤشر الدولار بمقدار 2.2% خلال شهر أغسطس، مما ساهم بشكل مباشر في دعم أسعار الذهب في السوق، نظرًا لعلاقة العكس المعتادة بين الدولار والذهب، وهذا ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن عند تراجع قيمة العملات.
التوترات المستمرة حول تدخل الرئيس الأمريكي في سياسات البنك الفيدرالي تضيف بُعدًا إضافيًا للمشهد الاقتصادي، حيث سيقوم القاضي الفيدرالي بالنظر في دعاوى قانونية تتعلق بإقالة ليزا كوك، مما يثير القلق حول سياسات الحكومة وتأثيرها على الأسواق المالية.
تقرير لجنة تداول السلع الآجلة أظهر تزايد عقود شراء الذهب بنحو 490 عقداً مقارنةً بالفترة السابقة، بينما كانت هناك زيادة في عقود البيع بمقدار 1231 عقدًا، مما يعكس عودة قوية لطلب المضاربة على الذهب، نتيجة التوقعات البنكية المنخفضة.
تعكس هذه التطورات المتلاحقة حاجة السوق إلى متابعة مستمرة للاتجاهات الاقتصادية والمالية التي قد تؤثر على استثمارات الذهب والسلع الأخرى، مما يترتب عليه تأثيرات موضعية تستحق الانتباه والتحليل لتوجيه قرارات الاستثمار.
