تخصيص 1685 أرضاً لمشروعات صناعية جديدة في مصر
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعزيزاً لقطاع الصناعة، تم الإعلان عن تخصيص 1685 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة، في إطار جهود دعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعة، توضح وزارة الصناعة والنقل أن الطرح الحادي عشر يهدف لتعزيز البيئة الاستثمارية، حيث تتوزع القطع المخصصة على 23 محافظة، لتعكس اهتمام الحكومة بتفعيل الاستثمارات الصناعية.
يأتي هذا الطرح في إطار نهج الوزارة لدعم المستثمرين الصناعيين، بهدف توفير الأراضي بصورة ربع سنوية، ويُعبر عن التزام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار، حيث تشمل الأراضي المخصصة مختلف الأنشطة الصناعية، مثل المجالات الغذائية والدوائية، متاحة بمساحات متنوعة تفوق الطلبات من حيث الأحجام لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، تم تخصيص قطع للأراضي في مختلف المدن، من بينها مدينة أكتوبر الجديدة ومدينة الزقازيق، مدن مثل حوش عيسى ووادى النطرون ستكون لها نصيب كبير، يتراوح عدد القطع المخصصة في كل مدينة مع الأخذ في الاعتبار تنوع الأنشطة الصناعية والمشروعات المرتبطة بها، مما يضمن تحقيق التنمية الصناعية.
أشار الوزير إلى إمكانية تخصيص الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية، حيث تم تحديد نسبة حق الانتفاع المقررة، تسهيلاً للمستثمرين المحتملين وتخفيض الأعباء المالية، كما توفر الفرص البديلة لأكبر قدر من فرص التخصيص، مما يتيح تنوع الخيارات أمام المستثمرين.
تم دعم هذا الطرح بمجموعة من التيسيرات الهامة، منها خفض تكلفة دراسة الطلبات، وإلغاء مقابل تقديم العروض، مما يعمل على تحفيز الاستثمارات، بينما يعتبر الانخفاض في قيمة مقدم جدية الحجز خطوة هامة نحو تحفيز رواد الأعمال، وتبسيط العملية التجارية بصورة تغري المستثمرين.
بالنسبة للإجراءات اللازمة للتقدم لحجز الأراضي، فقد وضعت الوزارة نظاماً إلكترونيًا كاملًا، حيث تطلب عملية التسجيل الدخول إلى المنصة الرسمية، بدءًا من الاطلاع على كراس الاشتراطات، مروراً بإدخال البيانات الأساسية، وانتهاءً بالدفع الإلكتروني لمقدم الحجز، ما يسهل العملية ويعزز الشفافية.
ستقوم هيئة التنمية الصناعية بتجميع الطلبات وإعلان النتائج خلال أسبوعين من انتهاء الطرح، مما يضمن تفاعلًا سريعًا، في حال تساوي الطلبات، يمكن اللجوء إلى قرعة إلكترونية لضمان الشفافية الكاملة والنزاهة، مما يعزز ثقة المستثمرين في النظام القائم ويشجع على الاستثمارات المستقبلية.
من خلال استعراض الإنجازات المحققة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، يمكن القول إن الوزارة تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة بتخصيص أراضٍ جديدة، مما يعكس تعاطيها الإيجابي مع المستثمرين وعملها الدؤوب لتوفير المعلومات بسهولة، فقد أُتاحت خدمات عدة في مجالات مختلفة لتحسين تجربة المستثمر.
تترجم هذه الخطوات رؤية الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي والدعم الكبير الذي يلقاه من القيادة السياسية، حيث تهدف السياسات إلى تعميق التصنيع المحلي والارتقاء بجودة و تنافسية المنتج المصري، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة المرجوة.
