الراجحي يكشف عن استراتيجيات لدعم التمكين والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
أكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية وضع خطط عمل استثمارية تهدف إلى تمكين رواد الأعمال ودعم الابتكار، حيث أشار إلى أن هؤلاء الرواد يعتبرون المحرك الأساس للنمو المستدام، وتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة برؤية المملكة 2030، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة تنافسية جاذبة
تحدث الوزير عن أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا ضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة عبر مكاتب العمل، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات المستثمرين في المنطقة، كما أكد على دور تبادل الرؤى والأفكار كجزء أساسي من تحسين الظروف الاستثمارية، مما يساعد على accroître الإنتاجية في كل القطاعات
خلال لقائه مع رواد ورائدات الأعمال في منطقة عسير، أشار الراجحي إلى أهمية التواصل المباشر مع المجتمع المهني، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الغرف التجارية المحلية، حيث تم التأكيد على ضرورة تمكين الكفاءات الوطنية لتحقيق الأهداف المرسومة ضمن رؤية المملكة، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة في مختلف المناطق
بدأ اللقاء بكلمة رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، الذي رحب بالوزير والوفد المرافق له، مشيدًا بأهمية الزيارة في تعزيز التفاعل بين سياسات الوزارة ومتطلبات سوق العمل، مؤكدًا على دور الغرفة كرائدة في نقل صوت المستثمرين إلى الجهات المعنية، كما أشار إلى أهمية خلق بيئة استثمارية فعالة تخلق فرص عمل جديدة
كما أثنى الوزير الراجحي على الدور الفعّال الذي تلعبه غرفة أبها في دعم قطاع الأعمال، موضحًا أن الوزارة ستواصل جهودها لتمكين الشباب والفتيات السعوديين، عبر تطوير قدراتهم ومهاراتهم. وذكر أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز مسيرتهم في عالم الأعمال، مما يسهل رحلتهم كرواد أعمال حقيقيين
شهد اللقاء أيضًا تقديم عرض مفصل عن مركز التدريب والتوطين بغرفة أبها، حيث تم استعراض إنجازاته في تأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاعات الواعدة مثل السياحة والتقنية، مما يعكس الجهود المبذولة لتلبية احتياجات سوق العمل، ويبرز أهمية المتابعة المستمرة للتطورات في هذه المجالات ودعم المشاريع الوطنية
تضمن اللقاء جلسة حوارية تفاعلية حيث ناقش الوزير التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وفتح النقاش حول تطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. تم التأكيد على ضرورة توسيع برامج التدريب وفقًا لمتطلبات السوق، لتوفير فرص عمل تتناسب مع طموحات الشباب، مما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام
