مصر توسع الرقعة الزراعية وتزيد الإنتاجية وتوفر السلع الغذائية

عملت الحكومة المصرية على توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية بما يسهم في توفير السلع الغذائية بشكل كاف، حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية في الاجتماع المهم لمجموعة العشرين أن تمويل برامج دعم المزارعين يعتبر استراتيجية هامة لتعزيز تنافسية القطاع الزراعي، وتوفير الظروف اللازمة لتحقيق النمو المستدام.

تعتبر برامج الدعم الغذائي محورًا رئيسيًا في استراتيجية الحماية الاجتماعية، إذ تساهم الحكومة بنحو 165 مليار جنيه في دعم السلع التموينية، مما ينعكس إيجابيًا على أكثر من 60 مليون مواطن، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع وتوفير الأمان الغذائي للجميع.

كما تم التوسع في برامج مثل “تكافل وكرامة” التي تغطي 5 ملايين أسرة، وهذا البرنامج يربط المساعدات بمخرجات التعليم والصحة، مما يعزز من فعالية الدعم المقدم ويساهم في بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية أكثر استدامة للشعب المصري.

أشار كجوك إلى أهمية الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي، حيث تتطلب الجهود الوطنية التعاون مع المؤسسات العالمية لجمع الموارد اللازمة للاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى التعامل الفعّال مع تحديات المناخ التي تؤثر على الإنتاج الزراعي.

المزيد من الدعم في القطاع الخاص يُعزز التنمية المستدامة، حيث تعمل الحكومة على توفير مساحات أكبر لشركائها للمساهمة في الأهداف الأممية، وهو ما يتضمن أيضًا دعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في سياق مجموعة العشرين وتعزيز الشراكات التنموية.

كما أكدت الحكومة على ضرورة التزامها ببناء نظم غذائية عادلة ومتينة لمواجهة تغيرات المناخ، مع السعي المستمر لتحقيق مستقبل غذائي أكثر عدالة واستجابة للاحتياجات المتزايدة للدول النامية والأفريقية والتي تواجه تحديات عديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

يتطلب الأمر معالجة قضايا النظام المالي العالمي والفجوة التمويلية للتنمية، وهذا يتطلب إستراتيجيات فعالة، حيث يجب استغلال التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التغلب على الأزمات الحالية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر ودول أخرى.