استعراض مستهدفات الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة 2025-2026
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة العام المالي 25/2026 ، حيث تتضمن تلك المستهدفات استثمارات إجمالية تقدر بحوالي 136,3 مليار جنيه ، تهدف إلى تعزيز القدرات الكهربائية وتحقيق التوسع في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز الشراكات الدولية ، الأمر الذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر .
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يشكل عمودًا مهمًا لتوفير الطاقة لمختلف الاستخدامات ، وبالتالي يساهم في تنمية كافة القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والتجارة ، تحقيق ذلك يعد ضرورة ملحة لدعم تطلعات الدولة نحو النمو المستدام وتوفير الرفاهية للمواطنين ، كما يشير إلى أهمية الاعتماد على الموارد المتنوعة والمستدامة لتلبية احتياجات السوق.
فيما يتعلق بالرؤية التنموية التابعة للقطاع ، أكدت المشاط على أن الهدف هو التحسين المستمر في كفاءة توفير الطاقة الكهربائية ، بما ينسجم مع التقدم التكنولوجي والعلمي ، حيث تهدف الرؤية إلى تحقيق استدامة في توفير الطاقة بأسعار تنافسية ، مما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وطموحاتها الاقتصادية على مستويين محلي ودولي.
استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ستصل إلى 136,3 مليار جنيه ، تمثل نسبة 73% من الاستثمارات العامة ، تشمل الاستثمارات الحكومية والخاصة ، كما أنه سيستمر في النمو بالوتيرة التي ستدعم تنفيذ المشروعات المستقبلية ، مما يعزز قدرة القطاع على الوفاء بالاحتياجات المتزايدة للطلب على الطاقة ، ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
التقرير أشار إلى مستهدفة خطة 25/2026 التي تسعى إلى زيادة إنتاج قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ليصل إلى 655,6 مليار جنيه بحلول العام المالي ، مما يدل على أن القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو مستدام يتراوح بين 15% و20% سنويًا ، وهو ما يساهم في تحسين الأداء العام للقطاع وتعزيز استدامته.
فيما يتعلق بالمشروعات المنوي تنفيذها ، تتضمن الخطة مجموعة واسعة من المشاريع التي تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة ، وتهدف إلى تحسين خدمات الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تستهدف تطوير البنية التحتية ، لضمان توفر كهرباء مستدامة وذات جودة عالية.
تركز الخطة على تحقيق توزيع كهربائي شامل بنسبة تصل إلى 99,8% ، مع زيادة الطاقة المولدة إلى 235 مليار كيلوات ساعة خلال العام المالي 25/2026 ، مما يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات السكان المختلفة من الكهرباء ، بما يضمن توفير خدمات الطاقة بشكل مستدام لجميع المواطنين والمناطق.
وفي سياق تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة ، تسعى الخطة إلى زيادة قدرات الربط الكهربائي لتصل إلى 3900 ميجاوات لتعزيز التعاون مع الدول المجاورة ، مما سيساعد في تحقيق استدامة أكبر في توفير الطاقة للأطراف المعنية ويعزز من موقع مصر الديناميكي في سوق الطاقة الإقليمي والدولي.
كما تشمل الخطة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة ، مستهدفة الزيادة إلى 20% بحلول عام 25/2026 ، إذ إن ذلك متحقق عبر زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، هذا بالإضافة إلى التوسع في الأراضي المخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة وفق خطط مدروسة تسهم في تحسين الاستدامة البيئية.
للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة ، تلعب مشاركة القطاع الخاص دورًا حيويًا في تحقيق أهداف الطاقة ، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة والتعاون مع المؤسسات العالمية والمحلية في مشروعات الكهرباء ، مما سيعزز الاستثمارات ويؤدي إلى زيادة كفاءة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل عام.
تتطلب هذه الجهود استمرار الدعم الفني والتمويلات الميسرة من الحكومة وشركاء التنمية ، كما تمثل برامج التعاون مع المنظمات العالمية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية عنصرًا مهمًا في تحقيق الأهداف المنشودة وتوفير الموارد اللازمة من أجل تحسين شبكة الكهرباء وتوسيعها بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للدولة.
