استعراض مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة 2025-2026
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير حديث مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة العام المالي 2025-2026، حيث أشار التقرير إلى أهمية الاستثمارات في هذا القطاع، وضرورة تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لتعزيز قدرات الطاقة، مما يسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات المطلوبة خلال الفترة المقبلة تقدر بنحو 136,3 مليار جنيه، مع التوجه لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تعتبر الطاقة الكهربائية عنصراً أساسياً في حياة الجميع، وتلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الوطني.
تشمل الخطة تنفيذ عدة مشروعات لتعزيز قدرات قطاع الطاقة، حيث (تقوم الدولة) بالتعاون مع الجانب الألماني بمبادلة ديون بقيمة 830 مليون جنيه، وتُظهر الخطة المساعي الحثيثة للوصول بنسبة التغطية الكهربائية إلى 99,8% بحلول يونيو 2026، مما يعني تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز التنمية المجتمعية.
تستهدف الاستثمارات العامة هذا العام نحو 73% من إجمالي الاستثمارات، مما يدل على أهمية دعم الدولة لقطاع الكهرباء، وتستحوذ الشركات القابضة على 45% من الاستثمارات إذ تشكل إحدى الركائز الرئيسية في تحقيق الأهداف التنموية، مما يسهم في إنتاج نحو 655,6 مليار جنيه حتى عام 2026.
تعتبر المشروعات المستهدفة جزءاً من رؤية متكاملة لتحسين جودة التغذية الكهربائية، حيث تركز الخطة على توفير الطاقة بكفاءة وتعزيز استدامتها، بالإضافة إلى التحسينات المستمرة في جودة خدمات الكهرباء، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات الجديدة في المشاريع الحيوية.
تتضمن الخطة أيضاً العمل على زيادة نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء، وذلك عبر مشاريع طموحة لرفع الطاقة الكهربائية المنتجة وتفادي الفاقد، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الطاقة الحرارية المضافة ويعمل على تعزيز صادرات مصر من الكهرباء.
تعتزم الدولة أيضًا تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، من خلال زيادة قدرات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة إلى نحو 3900 ميجاوات مع التركيز على تطلعات الطاقة المستدامة، مما يفتح المجال لفرص متنوعة ويدعم تحقيق التوازن في سوق الطاقة الإقليمي.
تركز الخطة أيضًا على التنويع في مصادر الطاقة، حيث تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20% بحلول عام 2026، مما يعكس رغبة الحكومة في استخدام موارد طبيعية وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع الالتزامات البيئية.
تساهم المبادرات التي تستهدف مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الطموحة، حيث يتم توفير أراضٍ خاصة لمشروعات الطاقة، والتوسع في منح التصاريح اللازمة، مما يشجع أصحاب المشاريع على الاستثمار والاستفادة من دعم الحكومة في هذا المجال الحيوي.
حصلت الوزارة على تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف، مما يعكس جدية الحكومة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتمويل مشروعات ضخمة تهدف إلى دعم شبكة الكهرباء الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، مما يحقق الأهداف الطموحة.
من الواضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيتمتع بدعم حكومي كبير وتعزيز للقدرات الوطنية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويوجه استثمارات جديدة تخدم متطلبات الوطن والمواطنين على حد سواء.
