تعليمات جديدة للبنك المركزي تسمح بإنشاء وحدات مصرفية جديدة
في خطوة تعكس التزام البنك المركزي المصري بتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين، صدر حديثًا قرار يتيح للبنوك إنشاء وحدات خارج إطار فروعها التقليدية، ويهدف القرار إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ويساعد ذلك على دفع عجلة النمو وتعزيز الوعي المالي بين جميع شرائح المجتمع المصري.
تعمل التعليمات الجديدة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية لشرائح المواطنين كافة بما في ذلك الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى رفع الوعي المالي في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية، وتهدف هذه الجهود إلى دعم الاقتصاد الوطني.
تقدم وحدات التواجد الجديدة مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية، بدءًا من فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء، وصولًا إلى منح القروض وإصدار بطاقات مصرفية، فضلاً عن استشارات مالية متخصصة وبرامج التثقيف المالي، هذه الخدمات تستهدف الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المحلي.
تم تحديد ثلاثة أنواع من وحدات التواجد، تشمل الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات المجهزة، والوحدات الثابتة التي تقام في مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى الوحدات المؤقتة المخصصة لأنشطة التثقيف المالي والخدمات المصرفية الأخرى، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية في أماكن مختلفة.
تظهر هذه التعليمات كاستجابة استراتيجية لاحتياجات السوق المصري، حيث تسعى لتعزيز الشمول المالي في مختلف المحافظات، إلى جانب استهداف الفئات المهمشة مثل المرأة والشباب، وتشجيع المشروعات الصغيرة على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في دعم رواد الأعمال ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
تشير الإحصائيات إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث زادت بفضل جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي، فقد بلغ معدل نمو الشمول المالي حوالي 204% بين عامي 2016 و2024، مع تحقيق نمو ملحوظ في محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 381%.
