تعليمات حكومية جديدة للحوكمة من البنك المركزي لمشغلي نظم الدفع
في ظل التغييرات السريعة التي يشهدها قطاع المدفوعات الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات خاصة بحوكمة الأنظمة وتعزيز الرقابة الداخلية. تُعنى هذه التعليمات بتحديد المعايير المطلوبة لمؤسسات الدفع ومسئوليها بحيث ترتكز على مبادئ الجودة والكفاءة، كما جاءت متسقة مع القوانين المعمول بها التي تحكم البنك المركزي، مما يساهم في تعزيز ثقة المتعاملين.
تشمل التعليمات المنشورة توضيحات حول كيفية تنظيم العلاقات داخل مؤسسات الدفع، والتي تضمن تكامل الجهود بين مجلس الإدارة والإدارة العليا. تم تحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة لضمان فعالية الأداء وزيادة مستوى الشفافية، فالتعاون بين الأطراف المعنية سيكون له تأثير مباشر على استقرار هذه المؤسسات القائمة على خدمات الدفع.
تعد فعالية الرقابة الداخلية أحد العناصر الرئيسية الواردة في التعليمات، حيث يتوجب تعزيز استقلالية الإدارات الخاصة بالمراجعة والالتزام وإدارة المخاطر. يُشدد على أهمية توفير الموارد والبنية التحتية اللازمة لتمكين هذه الإدارات من القيام بدورها بكفاءة عالية، مما يفضي إلى نتائج إيجابية تحسن جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
تنص التعليمات أيضًا على أهمية وجود شروط محددة من الجدارة للصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين، بحيث تتضمن الحد الأدنى من الخبرات والكفاءات بالرؤساء والأعضاء التنفيذيين. يشترط أن يكون لديهم سمعة طيبة والتزام بعدم وجود تضارب في المصالح، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيينهم، مما يعزز من نزاهة القطاع.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من رؤية البنك المركزي لترخيص مؤسسات الدفع، حيث تم إصدار قواعد تسجيل جديدة في يونيو 2025. تلزم القواعد المؤسسات الحالية بتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص خلال عام، مما يضمن التزام الجميع بالمعايير المتفق عليها والعمل تحت إشراف رقابي قوي يعزز من الشفافية والاحترام في مجال المدفوعات.
