انطلاق النسخة الثانية من مبادرة «استرداد» لدعم المنشآت الناشئة وتحفيز الابتكار
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -منشآت، إطلاق النسخة الثانية من مبادرة استرداد، المخصصة لإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة، بإجمالي يصل إلى 1.5 مليار ريال، يذكر أن النسخة الأولى كانت قد أدت إلى توفير 89 ألف وظيفة، وتهدف المبادرة الجديدة لتعزيز دعم المنشآت الناشئة خلال السنوات الثلاث الأولى من انطلاقها، مما يساهم في تحفيز بيئة الأعمال.
تسعى المبادرة لدعم استمرارية المنشآت وإمكانياتها التنافسية في السوق، وتبدأ فترة تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ تاريخ إطلاق المبادرة وتستمر حتى نهاية عام 2026، حيث سيتم صرف المبالغ بشكل دوري للمنشآت المؤهلة بدايةً من تاريخ تأهيلها، ويستمر الدعم حتى عام 2028 بهدف تعزيز استقرارها المالي وتحفيز نموها.
تشمل المبادرة استرداد المقابل المالي لعشرة أنواع من الرسوم والتكاليف المالية، حيث يصل الاسترداد إلى 80% من المقابل المالي للوافدين، بالإضافة إلى رسوم نشر عقد التأسيس والسجل التجاري ورخصة البلدية، كما تتضمن اشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية، وأيضًا تسجيل العلامة التجارية والتراخيص الاقتصادية، وقد تم إضافة تسجيل براءة الاختراع في النسخة الجديدة.
يُنبه أن التسجيل مفتوح للمنشآت التي تنطبق عليها المعايير، وتشمل التصنيف كمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويجب أن لا تتجاوز مدة ممارسة النشاط التجاري ثلاث سنوات، كما يجب أن يكون تاريخ بدء ممارسة النشاط هو 1 يناير 2024 أو بعده.
أوضحت الهيئة أيضًا أن تسجيل أول عامل بالمنشأة يعد مؤشرًا لبداية ممارسة النشاط، ويجب أن تحقق المنشأة نسبة التوطين المعتمدة. لا بد أن تكون الأسهم المملوكة من الأفراد أو المنشآت صغيرة أو متناهية الصغر 60% على الأقل من الملكية الكاملة.
من الضروري أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لمواطنين سعوديين، ولا تُقبل طلبات التسجيل والاسترداد من المنشآت التي لا تمارس نشاطًا اقتصاديًا يتطلب ترخيصًا، حيث تهدف هذه الاشتراطات إلى دعم المبادرة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأشار ماجد القصبي وزير التجارة إلى أن انطلاق النسخة الثانية من المبادرة يأتي في إطار تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عليها، مما يسهم في تعزيز قدرتها على المنافسة في السوق وتحقيق الاستدامة.
