سعر الذهب يتأرجح فى مصر مع تغيرات البورصة العالمية
سعر الذهب في مصر شهد стабيلات ملحوظة في الوقت الراهن وبعد زيادة مقدارها 25 جنيها للجرام في مختلف الأعيرة الذهبية تخطت الأونصة عالميًا مستوى 3470 دولارا، هذا المستوى يعكس أهمية الذهب كاستثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، ويدفع الكثيرون للبحث عن المعدن الأصفر كخيار مثالي لحماية أموالهم وتحقيق الاستفادة القصوى من استثماراتهم.
أما عن الأسعار المحددة اليوم، فعيار 24 يعادل 5389 جنيهًا للجرام، بينما عيار 21 يتم تداوله بسعر 4715 جنيهًا، أما عيار 18 فيبلغ 4041 جنيهًا، وعيار 14 يسجل 3143 جنيهًا، وبالنسبة للجنيه الذهب فسعره يصل إلى 37720 جنيهًا، هذه الأسعار تعكس تفاعل السوق مع التطورات العالمية والأخبار الاقتصادية المؤثرة.
وأشار طاهر مرسي، الخبير في أسواق الذهب، إلى أن المعدن الأصفر استطاع الوصول إلى قمة الأصول العالمية من حيث القيمة السوقية، ويقدر حاليًا بنحو 24 تريليون دولار تقريبًا، هذا الرقم الضخم يوضح كيف أصبح الذهب عنصرًا رئيسيًا في توازن الاقتصاد العالمي وهو ما يعكس مكانته المميزة في الأسواق.
كما أكد مرسي أن هذه القيمة تمثل المعدن الموجود بالفعل لدى حائزيه، على عكس الأسهم التي تمثل أرقامًا اسمية، مثل شركة “إنفيديا” التي تقدر قيمتها بأكثر من 4 تريليونات دولار، لكن في الحقيقة لا يمكن تحويل هذه القيمة نقدًا بسهولة لأن أي عملية كبيرة قد تؤدي إلى انهيار سعرها.
حيث شهدت “إنفيديا” خسائر كبيرة في السابق تزيد عن 20% من قيمتها السوقية خلال جلسة واحدة، مما يدلل على تقلبات الأسهم، بينما الذهب يظل أكثر استقرارًا، فلم يحدث أن انخفض سعره بشكل حاد مثل ذلك بل لم نشهد تراجعًا بنسبة 5% في يوم واحد، مما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
كما أوضح مرسي أن حساب القيمة السوقية للذهب يعتمد على الأسعار الفورية في البورصات، رغم أن الأسعار خارج هذه البورصات قد تتجاوز 200 دولار، ما يعني أن القيمة السوقية المعلنة قد تكون بالفعل أقل من قيمته الحقيقية بنحو 5%، وهذا يعكس نقص المعلومات حول الذهب في السوق.
التحليلات تشير أيضاً إلى عدم احتساب احتياطيات الذهب غير الموثقة، وهذا يجعل التقييم الحقيقي للذهب شعارًا يتجاوز الأرقام المعلنة، وهذا يسلط الضوء على أهمية السوق المظلم للأصول الثمينة التي تحتفظ بها بعض الدول بشكل غير معلن.
في سياق متصل، زاد المستثمرون من توقعاتهم بشأن قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وهذا بعد أن جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة أقل من المتوقع، ما يزيد من فرص انخفاض الفائدة الذي قد يدعم الذهب بشكل أكبر.
وتشير التوقعات في أسواق المال إلى احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة تقارب 90%، وقد كانت هذه النسبة أقل قبل صدور بيانات التضخم، ما يعكس التغيرات السريعة في الاستراتيجيات المالية التي يعتمدها المستثمرون في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
أيضاً، التصريحات من رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو زادت من توقعات خفض الفائدة، حيث كررت دعمها لذلك نظراً للمخاطر التي يتعرض لها سوق العمل، مما يعزز فرص الإقبال على الذهب كخيار استثماري قادر على حماية المدخرات.
من جهة أخرى، تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن بعد قرار محكمة استئناف أمريكية بإلغاء العديد من الرسوم الجمركية التي أُخضعت لها الواردات، وهذا يثير تساؤلات حول مستقبل الرسوم الجمركية وتأثيرها على السوق، مما يزيد من إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر.
وبالرغم من هذا، يستمر الممثل التجاري الأمريكي في إجراء محادثات مع الشركاء التجاريين، مما يدل على استمرارية القرارات الاقتصادية في سبيل تحسين الأوضاع التجارية، تلك الديناميكيات تؤثر بشكل مباشر على استقرار أسعار الذهب وتوجهات الأسواق العالمية.
