قفز سعر الذهب في مصر الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 وعيار 21 يسجل ارتفاعاً ملحوظاً
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، ارتفاعاً ملحوظاً تجاوز 25 جنيهاً لكل جرام في كافة الأعيرة، يعود هذا الارتفاع إلى تغيرات في سعر أونصة الذهب العالمية نتيجة عوامل اقتصادية مختلفة، مما يؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية ويعكس حالة من القلق والاهتمام بين المستثمرين، وفي ظل الظروف الراهنة يبدو أن موقف الذهب قد تغير بشكل كبير.
بالنظر إلى الأسعار الحالية للذهب في السوق المصري، نجد أن عيار 24 سجل 5389 جنيهاً للجرام، بينما سجل عيار 21 4715 جنيهاً، وفيما يخص عيار 18 بلغ 4041 جنيهاً، وعيار 14 سجل 3143 جنيهاً، أما الجنيه الذهب فقيمته عند 37720 جنيهاً، هذه الأسعار تعكس تفاعلات السوق المحلي مع الاتجاهات العالمية وتذبذبات الأسعار.
أشار طاهر مرسي، محلل أسواق الذهب، إلى أن الذهب أصبح يحتل مكانة رائدة كأصل عالمي، حيث قفزت قيمته السوقية لتصل إلى نحو 24 تريليون دولار تقريباً، يعكس ذلك مكانته كأحد أكثر الأصول أماناً، مما يدفع المزيد من المستثمرين للاتجاه إليه كخيار موثوق في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
أوضح مرسي أن القيمة السوقية للذهب تعكس فعلاً حجم المعدن الموجود مع حائزيه، على عكس الأصول الأخرى التي تتصف بتقلبات كبيرة، حيث تعتبر أسعار الأسهم مجرد أرقام اسمية قد تتغير بسرعة، وضرب مثالاً بشركة “إنفيديا” التي شهدت تراجعات حادة في قيمتها السوقية بعد أحداث سياسية، مما يقوي فكرة استقرار الذهب كنقطة.
تابع مرسي بقوله إن الذهب يُعتبر أصلاً مادياً حقيقياً، لذا فإن انخفاضاته اليومية غير مقارنة بتلك التي تشهدها الأسواق المالية الأخرى، حيث لم يسجل الذهب إبداً تراجعاً بقدر 20% في يوم واحد، مما يجعله من الأصول القوية التي تحافظ على قيمتها مع مرور الزمن.
بشأن كيفية حساب القيمة السوقية للذهب، أشار مرسي إلى أنها تعتمد على الأسعار الفورية في البورصات العالمية، على الرغم من أن الأسعار خارج البورصات، خاصة في الولايات المتحدة، قد تكون أعلى من ذلك بكثير، مما يؤدي إلى عدم الدقة في التقييمات الرسمية.
أضاف مرسي أن الحسابات الرسمية تشمل فقط الذهب الموثق والإضافات المحتفظ بها، ولكنها لا تعكس كل احتياطيات الذهب التي قد تكون موجودة فعلياً، مشيراً إلى أن التقييم الحقيقي للذهب يمكن أن يكون أعلى بكثير مما هو معلن، نتيجة لوجود مخزونات غير مسجلة.
تمكن المستثمرون من تعزيز توقعاتهم بخصوص خفض سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المقبل، وذلك بناءً على البيانات الأخيرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، حيث تعكس هذه البيانات مؤشرات التضخم التي تنتظرها كل الأسواق المالية.
تشير الأسواق حالياً إلى احتمال كبير لخفض تكلفة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر بنسبة تقريبية 90%، هذا هو تغير ملحوظ عن التوقعات السابقة، التي كانت تشير إلى 75% فقط قبيل صدور آخر البيانات المتعلقة بالتضخم.
في جانب آخر، ساهمت تصريحات ماري دالي، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في تعزيز توقعات السوق بخصوص خفض الفائدة، حيث أكدت دعمها لهذه الخطوة في ضوء المخاطر السائدة في سوق العمل، مما يزيد من فرص تحفيز الاقتصاد ويحسن من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ارتفعت الضغوط أيضاً على الأسواق بعد الحكم الأخير من محكمة الاستئناف الأمريكية والذي ألغى بصفة غير قانونية بعض الرسوم الجمركية المفروضة في فترة ترامب، مما أعاد فتح النقاش حول استراتيجيات التبادل التجاري، وزاد من الإقبال على الذهب كاستثمار آمن وسط هذه التقلبات.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب لا تزال مستمرة في محادثاتها مع شركاء التجارة على الرغم من حكم المحكمة، مما يثير تساؤلات حول تأثير مثل هذه التطورات على الاقتصاد العالمي وأسعار الذهب، وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن الذهب يظل الخيار الأمثل لكثير من المستثمرين.
