الحقيل: التعاون مع القطاع الخاص يصنع مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية
أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية يرتكز على أهمية التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، وأشار إلى التطور الملحوظ في التعاون بين القطاع البلدي والقطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ويعكس التوجه الحكومي نحو الشراكات الإستراتيجية لضمان توفير الإسكان الجيد للمواطنين،
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بمقره في الرياض، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين في القطاع العقاري والمستثمرين، حيث تم مناقشة سبل تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساس في تحسين جودة الخدمات، بما يدعم تطلعات الحكومة لتحقيق أهداف رؤية 2030، ويزيد من استثمارات القطاعين المحلي والدولي، ويعزز الناتج المحلي الإجمالي،
وأوضح الحقيل أن القطاع العقاري يعد محركًا أساسيًا للاقتصاد السعودي، حيث بلغت مساهمته نحو 13.5% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن اللوائح التي صدرت مؤخرًا تمت بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان توافقها مع احتياجات السوق، وبيّن أهمية الاستماع للأفكار الجديدة، مما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن،
وشدد معاليه على ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان منع الاحتكار، مع التركيز على دعم المنشآت الصغيرة، حيث سيتم تنويع رسوم المخالفات وفقًا لحجم المدن، سواء الكبرى أو الصغرى، كما أشار إلى أن خصخصة أعمال الرقابة تعد خطوة نحو تحسين تطبيق اللوائح مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،
من جانبه أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أن القطاع البلدي هو المحرك الرئيسي للاستثمار في المملكة، حيث تسهم المبادرات في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، ولفت إلى أهمية الشراكة الفعالة بين وزارة البلديات والإسكان والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة، مما يسهم في الارتقاء بالسوق العقاري،
وخلال اللقاء أوضح الحقيل أنه استمع لمداخلات المستثمرين حول التحديات والمرئيات المتعلقة بالقطاع البلدي، ووعد بدراسة تلك المقترحات بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وفي سياق ذلك، تفقد الحقيل مقر اتحاد الغرف، حيث اطلع على أعمال التطوير، التي تعكس جهود تحسين بيئة العمل التجارية،
يُذكر أن هذا اللقاء يعتبر جزءًا من سلسلة من الفعاليات التي ينظمها اتحاد الغرف السعودية، بهدف التشاور مع المسؤولين الحكوميين حول القرارات والأنظمة، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز من مستقبل التنمية العمرانية في المملكة،
