اجتماع حكومي مع المجالس التصديرية لبحث تعزيز الصادرات غداً
تعقد المجالس التصديرية غدًا اجتماعًا مع مجلس الوزراء، حيث يهدف اللقاء إلى بحث سبل تعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لزيادة حصيلة الصادرات ودعم الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة بما يسهم في تحسين الاقتصاد المحلي، ويعزز من دوره في السوق الدولية، السياسات الجديدة تعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية شاملة.
سيبحث الاجتماع أيضًا آليات برنامج دعم الصادرات، الذي أطلقته الحكومة لتسريع صرف مستحقات الشركات المصدرة، يعمل البرنامج على توفير سيولة تساعد الشركات على التوسع في الإنتاج والدخول إلى أسواق جديدة، مما يعزز من فرص النمو ويساهم في رفع حجم الصادرات ويعكس التزام الدولة بتطوير القطاع التصديري، وتعزيز القدرات التنافسية.
يشارك في الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى قيادات هيئات متنوعة ذات صلة، يشدد الاجتماع على أهمية تكاتف الجهود من جميع الأطراف للبحث عن حلول فعالة لأبرز التحديات التي تواجه التصدير، ويعكس ذلك التوجه الحكومي نحو تطوير الاقتصاد بشكل مستدام.
تناقش خلال الاجتماع التحديات التي تواجه بعض القطاعات التصديرية، وخطط تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة التجارة، يعد تحسين هذه العوامل أمرًا حيويًا لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، حيث يُعتبر النقل والخدمات اللوجستية جزءًا لا يتجزأ من نجاح العمليات التجارية، ويتطلب تحسينه استثمارات وتطويرًا مستمرًا.
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى 26 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 21.8 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، وهذا يعكس نموًا بنسبة 19% مما يدل على نجاح الجهود الحكومية في تعزيز الصادرات وتحسين الأداء الاقتصادي، ويعكس ذلك التحسن في الوضع العام للقطاع التصديري.
تصدرت منتجات البترول قائمة السلع الأكثر تصديرًا بقيمة 1.7 مليار دولار، تلتها الملابس الجاهزة ثم الفواكه الطازجة، وهذا التنوع في الصادرات يعكس تنامي القطاعات المختلفة، كما يسهم في تحسين الاقتصاد ويُعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يُعزز من مكاسب الدولة ويعكس تنوع القاعدة الإنتاجية للسلع.
يأتي الاجتماع في وقت حاسم بالنسبة للحكومة التي تسعى إلى زيادة صادراتها لتجاوز حاجز الـ 50 مليار دولار سنويًا، وهو هدف رئيسي لدعم الاقتصاد المصري وزيادة موارد النقد الأجنبي، يعتبر هذا الملتقى فرصة لاستعراض استراتيجيات تعزز القدرة التصديرية بالصورة المطلوبة، ويأتي ضمن خطة متكاملة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة.
تؤكد الحكومة على أهمية دعم الصادرات من خلال برنامج شامل، يستند إلى تجارب دولية رائدة وحوار مجتمعى موسع، يشمل ممثلين من المجالس التصديرية والخبراء الاقتصاديين، هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق الأهداف الطموحة، وتضمن إشراك جميع الأطراف الفاعلة في تطوير سياسات فعالة تدعم هذا القطاع الحيوي وتنميه.
في الإعداد للبرنامج الجديد تم استخدام تقييم دقيق من خلال استطلاعات الرأي ومقترحات التطوير، يركز النموذج القياسي على تحديد القطاعات ذات الأولوية وآلية توزيع الدعم، ويأتي ذلك كجزء من رؤية استراتيجية تعزز من التنافسية وتُمكن من تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، وقد يتطلب ذلك تعاونا فعالا مع القطاع الخاص.
عُقدت اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا لتناول التحديات التي تواجه البرامج السابقة، حيث تم خصص الدعم بناءً على طبيعة كل قطاع، يشمل ذلك مجموعة من القطاعات مثل الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج، يعمل هذا التنوع في مجال الاستثمار على تعزيز قدرة القطاعات المختلفة في المنافسة، ويعكس التوجهات الحديثة للحكومة.
البرنامج الجديد يشمل رؤية استراتيجية تحث على دعم الصادرات كجزء من حزمة متكاملة لتشجيع الاستثمار، تهدف السياسات ذات الصلة إلى خلق بيئة مستقرة عبر تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية، هذه الإجراءات تأتى في إطار تعزيز القدرة التنافسية للمصنعين ودعم استدامة النمو الاقتصادي قطاعيًا وعامًّا.
تم زيادة مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، حيث يخصص جزء من هذه الموازنة لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي، تسعى الحكومة من خلال هذه التوجهات لتحقيق طفرة تصديرية في بعض القطاعات، مما يُعزز من مكانة مصر كمنافس رئيسي في الأسواق العالمية، ويرتبط هذا الأمر بتحقيق استدامة اقتصادية.
يمتاز البرنامج الجديد بشفافية واضحة في معايير الصرف، حيث تتضمن الموازنات المحددة كل قطاع، الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، يتم هذا بدون خصم أي مديونيات ضريبية مما يوفر بيئة عمل أكثر استقرارًا، ويعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء التصديري.
بالنسبة للبرنامج الحالي، الذي خصص له 23 مليار جنيه، كان تطبيقه دون أثر رجعي مع صرف كامل المستحقات، تؤكد الحكومة على سرعة إجراءات الصرف لتعزيز الثقة في الاستثمار، وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية نحو دعم القطاعات المختلفة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في ظل التحديات الحالية.
فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة البالغة 60 مليار جنيه، تم الاتفاق على جدولة لسداد 50% نقدًا خلال 4 سنوات، تساهم هذه الخطة في تخفيف الأعباء المالية على الشركات المصدرة، مع تضمين آلية المقاصة مع مديونيات الضرائب والجمارك، يُظهر هذا التوجه حرص الحكومة على دعم الصادرات وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
