التخطيط تكشف عن أهداف قطاع الصناعة التحويلية حتى 2026
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفاتها لقطاع الصناعة التحويلية خلال خطة العام المالي 25/2026، وقد تناولت الخطة النقاط الأساسية لأداء القطاعات المختلفة التي تشمل الزراعة والصناعة التحويلية، والخدمات الإنتاجية مثل النقل والاتصالات، مما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الصناعات التحويلية تتميز بالديناميكية والقدرة على التكيف مع التقنيات الحديثة، كما أن تأثيرها الإيجابي يمتد إلى سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على تنويع قاعدة الإنتاج.
يفتخر القطاع الصناعي بمستويات إنتاج عالية، مما يعكس قدرته على تحقيق معدلات نمو ملحوظة، ويعتمد بشكل كبير على الروابط التشابكية مع باقي القطاعات الاقتصادية، مما يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للعمالة، ويعزز من فرص التصدير، حيث يتطلب ذلك تعزيز تكامل الجهود بين الجهات المختلفة.
تشير التوقعات إلى أن الصناعة التحويلية تساهم بنسبة 16% في الناتج المحلي الإجمالي و14% في القوى العاملة، مما يعكس دورها الحيوي في الاقتصاد، فضلاً عن كونها تسهم بأكثر من 85% في الصادرات المصرية غير البترولية، مما يعزز من مكانتها كحلقة وصل بين القطاعات الاقتصادية.
تسعى الدولة إلى تحقيق استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه في هذا القطاع، مع تسجيل زيادة تصل إلى 154% مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يتطلب هذا الحجم من الاستثمارات زيادة فاعلية استثمارات القطاع الخاص، والذي يستحوذ على نحو 83% من إجمالي الاستثمارات في الصناعة التحويلية.
وفقاً للخطة، من المتوقع أن تصل قيمة الإنتاج الصناعي إلى 6.8 تريليون جنيه بحلول عام 25/2026، مما يعكس نسبة نمو تصل إلى 19% مقارنة بالعام السابق، حيث يتوازى ذلك مع نمو متقارب في الصناعات البترولية وغير البترولية، ما يحافظ على توازن الاستثمارات في هذا القطاع.
تتضمن استراتيجيات التنمية تدابير لتحفيز التصنيع المحلي وإنتاج مكونات تستورد حالياً، بالإضافة إلى رفع كفاءة المناطق الصناعية، وتعزيز بيئة العمل في صعيد مصر، مما يدعم تنمية الاستثمارات، كما تشمل الخطة إنشاء مجمعات صناعية بمساحات متنوعة لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
تتوجه الاستراتيجيات أيضاً لدعم الفئات العمالية وتطوير الأفراد، من خلال رفع كفاءة التعليم المهني وأنظمة التدريب، وتعزيز جودة المنتجات المحلية عبر تحديث المعايير الدولية ودعم الصناعات التراثية، مما يعكس اهتمام الوزارة بتحسين مستوى الكفاءة في العملية الإنتاجية بشكل عام.
يُعتبر التركيز على الصناعات الخضراء، كصناعة الهيدروجين وصناعة الألواح الشمسية، خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة بيئية، حيث تسعى الدولة لتعزيز استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات، لتكون مصر في مقدمة الدول التي تتبنى هذه الابتكارات في صناعاتها المختلفة.
تشير التقارير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية كان له الأثر الأكبر في معدلات النمو خلال الفترة الماضية، حيث حقق نمواً ملحوظاً في مختلف الربع الأول والثاني والثالث من العام المالي الحالي، مما يعكس قدرة القطاع على التعافي والنمو في بيئة التنافس الحالية.
