هبوط حاد للمؤشر الرئيسي للبورصة وسط تراجع أسهم قيادية
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة الثلاثاء، إذ تعرض المؤشر الرئيسي لموجة ضغوط نتجت عن تراجع الأسهم القيادية، وعلى رأسها مجموعة أي إف جي القابضة وأوراسكوم للتنمية مصر، بالمقابل، سجل مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 ارتفاعًا، كما اختار المستثمرون المصريون التوجه للبيع بينما مال العرب والأجانب نحو الشراء، وبلغت قيم التداول نحو 1.7 مليار جنيه خلال الساعتين.
سجل مؤشر “إيجي إكس 30” تراجعًا بنسبة 0.28% ليصل إلى 35058 نقطة، بينما هبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.34% ووصل إلى 43217 نقطة، وانخفض أيضًا مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنفس النسبة ليصل إلى 15756 نقطة، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر “EGX35-LV” بنسبة 0.09% الذي وصل إلى 3541 نقطة.
في المقابل، حقق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” ارتفاعًا بنسبة 0.85% ليصل إلى 10921 نقطة، كما صعد “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.56% ليصل إلى 14452 نقطة، بينما شهد مؤشر الشريعة الإسلامية انخفاضًا بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3541 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليصل إلى 18436 نقطة.
أعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق، بسبب تجاوزها نسبة الـ5% سواء بالارتفاع أو الانخفاض خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ومن بين الأسهم التي تم إيقاف تداولها: العربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مطاحن ومخابز الإسكندرية، وحق اكتتاب شركة النيل للأدوية.
تباينت تعاملات المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم في جلسة تداول أمس، إذ قام البعض بشراء أسهم من شركات مثل زهراء المعادي للاستثمار والتعمير والعربية للصناعات الهندسية، وتم تنفيذ عمليات شراء لإجمالي 544.4 ألف سهم، بينما باع آخرون عددًا من الأسهم في شركات مثل البنك التجاري الدولي وبالم هيلز.
أفادت شركة القلعة للاستثمارات المالية بموافقة الجمعية العامة غير العادية على استمرار الشركة رغم تجاوز خسائرها لنصف قيمة حقوق المساهمين، ويأتي ذلك وفقًا للقوائم المالية المرصودة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس الثقة في قدرة الشركة على التعافي.
في سياق متصل، أعلنت شركة مصر للأسمنت قنا عن قبول مجلس إدارتها عضوية محمد أشرف عمر، وذلك بناءً على ملكيته 17% من أسهم الشركة، وينتظر عرض هذا القرار على أول جمعية عامة عادية للاعتماد، مما يعكس التوجه نحو تحفيز الشفافية في إدارتها.
في تطور آخر، تمكنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من التوصل لتسوية شاملة مع شركة المعادي للتشييد، التي توقفت عن سداد مديونيتها منذ أكتوبر 2022، وبلغت قيمة هذه المديونية نحو 96.33 مليون جنيه، حيث تم الاتفاق على نقل ملكية قطعة أرض كجزء من التسوية، مما يسهم في استعادة السيولة المالية للشركة.
