مستهدفات جديدة للصناعة التحويلية حتى 2026
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرها أهداف قطاع الصناعة التحويلية للعام المالي 25/2026، حيث يتناول التقرير المستهدفات بشكل دقيق مع التركيز على القطاعات السلعية مثل الزراعة والصناعة التحويلية، إضافةً إلى قطاعات الخدمات. تأكيد الوزارة على أهمية قطاع الصناعة يعد جزءًا من خططها للاستثمار والتطوير الاقتصادي.
تعتبر الدكتورة رانيا المشاط أن الصناعات التحويلية تتميز بالديناميكية والتنوع، بما يجعلها قادرة على التكيف مع التغيرات التكنولوجية وتلبية احتياجات الأسواق العالمية، وأيضًا تعزيز بنيتها الإنتاجية من خلال توفير مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية. هذه الخصائص تجعل القطاع مكوناً رئيسياً في الاقتصاد المصري.
كما أن قطاع الصناعة التحويلية يسهم بشكل كبير في المعدلات الاقتصادية العامة، حيث تصل مساهمته إلى حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على نسبة 14% من القوى العاملة، و85% من الصادرات غير البترولية، مما يُعزز فرص النمو في الاقتصاد المصري بصورة متكاملة.
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن القطاع التحويلي يعد من القطاعات الأساسية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يسعى إلى تعزيز التنافسية والنمو المستدام. يشمل ذلك العمل على توسيع قاعدة الإنتاج بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري في المنطقة.
بخصوص الاستثمارات المستهدفة، فقد تم تحديد 252.8 مليار جنيه للاستثمار في القطاع التحويلي، مما يعكس تنامي ثقة القطاع الخاص في المشروعات التنافسية. يمثل ذلك زيادة ملحوظة مقارنة بالاستثمارات السابقة، حيث يُتوقع أن يُساهم القطاع الخاص بأكثر من 83% من هذه الاستثمارات، مما يدعم إعادة هيكلة الاقتصاد.
تتوقع الخطة تعزيز الإنتاج الصناعي إلى 6.8 تريليون جنيه، مما يوضح التوافق بين تطلعات السوق واحتياجات التنمية المستدامة، ويستند ذلك إلى تهدف إلى التوازن بين القطاعات المختلفة. يشمل ذلك تعزيز الأسواق من خلال تطوير الهيكل الصناعي بما يحقق النمو المرجو.
علاوة على ذلك، تركز استراتيجيات التنمية الصناعية على خمسة محاور رئيسية، من ضمنها تعميق التصنيع المحلي بزيادة تصنيع مجموعة من المكونات المستوردة داخل البلاد، مما يعزز فرص الاستثمار ويقلل من الاعتماد على الاستيراد. يُعزز ذلك جاهزية السوق المحلي وجاذبيته.
تركز الاستراتيجيات أيضًا على تحديث البنية التحتية للمناطق الصناعية واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية. التحسين المستمر للمرافق في المناطق الصناعية يعزز من قدرة البلاد على استيعاب المزيد من الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام، وهو ما يتطلب وضع خطط لتنفيذ المشاريع بشكل فعال.
كما تُعنى الخطط بتعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية من خلال الترويج للصادرات في الأسواق الواعدة. الاستثمارات في تدريب الكوادر البشرية وتحسين جودة المنتجات تعتبر من العناصر الهامة في تحقيق هذا الهدف، مما يسهم في رفع مستوى التنافسية على المستوى الدولي بشكل ملحوظ.
بالإضافة إلى ذلك، التنمية المستدامة تلعب دورًا حيويًا في استراتيجيات النمو، حيث تُعطى أولوية لتطبيق أساليب التصنيع الأخضر صديقة البيئة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات ودعم الاستدامة على المدى البعيد. تعزيز التقنيات الخضراء يعد ضروريًا لتلبية احتياجات السوق العالمية الحالية.
وفقًا لمؤشرات الربع الثالث من العام المالي الماضي، شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا، ما يبرز فعاليته في دعم الاقتصاد المصري. نمو القطاع يمثل مؤشرًا إيجابيًا على التحسين المستمر في الأداء الاقتصادي، ويدل على تحول الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.
تحقيق نمو إيجابي في هذا القطاع يعكس جهود الحكومة في تهيئة بيئة ملائمة للأعمال والاستثمارات، مما يساهم في تحقيق التطورات المنشودة. الأرقام تعكس استجابة السوق واستعدادها لتحقيق أهداف التنمية الوطنية ومساهمة الاقتصاد المصري في النمو الإقليمي والدولي.
