صرف جزء من المتأخرات للمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد

أعرب محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة عن بالغ تقديره لوزير المالية أحمد كجوك ورئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت حيث تم هذا التعاون القوي في تسوية مديونية شركات المستلزمات الطبية، تم زيادة مخصصات الهيئة لتصل إلى 75,5 مليار جنيه بزيادة ملحوظة بنسبة 92,4% عن العام الماضي، وأُدرجت جدولة هذه المديونية بشكل ملموس خلال الفترة الأخيرة.

تم صرف أول دفعة من هذه المديونية، مما يؤكد الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم مع الهيئة، كما أكد عبده على أهمية العلاقة التعاونية بين القطاع الخاص ومؤسسات الحكومة، مشددًا على أن أعداء الوطن لن ينجحوا في زرع الفتنة بين الأطراف المعنية، وتعكس هذه الشراكة مصلحة وطنية كبيرة في دعم قطاع المستلزمات الطبية.

تشمل الاتفاقيات الموقعة بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد استمرار الهيئة في سداد هذه المديونية عبر دفعات خلال العام المالي الحالي، حيث تتولى وزارة المالية مسؤولية سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني، وتمثل هذه المديونية نحو 60% من الإجمالي البالغ، بالتالي، تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بدعم القطاع الصحي.

أضاف أن مجلس الوزراء وافق على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه ضمن الموازنة الحالية، حيث سيتم تخصيص 40% من المديونية الأخرى الناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم من هيئات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية عبر مخصصات هذه الجهات، مما سيساهم في تسريع عمليات السداد.

ستستكمل عمليات السداد بالكامل بحلول نهاية العام المالي الحالي، مما يضمن استدامة التعاون بين جميع الأطراف المعنية، تعد هذه الخطوات بداية جديدة لضمان توفير الاحتياجات الطبية، وهو ما يساهم في الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعبّر هذه المبادرات عن جهد مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم نظام الرعاية الصحية، يتمثل الهدف في تحسين ظروف عمل شركات المستلزمات الطبية وتحقيق استقرار أكبر له في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين مختلف الجهات المعنية.