خفض 19 ألف ميجاوات لتقليل الاعتماد على الوقود من قبل وزير الكهرباء

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التطورات المرتبطة بمشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة، وأيضًا موقف المشاريع الحالية والمخطط لها، والاتفاقيات المعمول بها، وخطة العمل والجداول الزمنية التي تحدد إضافة قدرات توليد الطاقة المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030، والمشاريع حتى عام 2040، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مما يعكس توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ناقش الدكتور محمود عصمت، خلال اجتماع مع المهندسة صباح مشالي والمهندسة منى رزق، إضافة الطاقات الجديدة وتحديث الشبكة الكهربائية لاستيعاب هذه القدرات، كما تم تناول موقف الأراضي المخصصة للمشاريع والدراسات المتعلقة بها، وإدخال تقنيات تخزين الطاقة بنظام البطاريات في المشاريع الجديدة، ودمج الطاقة الشمسية مع الطاقة الهوائية لزيادة الفوائد، مما يسهم في تحفيز استخدامات الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف المحددة.

استعرض الاجتماع المشاريع القائمة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تم تحديد قدرات تصل إلى 3034 ميجاوات من طاقة الرياح و2241 ميجاوات من الطاقة الشمسية، فضلًا عن 300 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين، بالإضافة إلى المشاريع الجارية، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم وتنمية الشبكة الكهربائية، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 65% بحلول عام 2040.

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية جميع مراحل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، من استلام الأرض حتى ربطها بالشبكة، مشددًا على ضرورة العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفتح المجال للاستثمار، من خلال تعزيز بيئة واضحة تدعم الخصخصة وتعزز ثقة المستثمرين، مما يساعد على تحقيق الأهداف المحددة في مجالات الطاقة المتجددة.

تتضمن الاستراتيجية المحدثة طموحات مرتفعة تهدف لإضافة قدرات توليدية جديدة باستمرار، مع التركيز على التعاون مع القطاع الخاص، مما يعزز الاستدامة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، في إطار الشراكة بين الحكومة والمستثمرين، بالإضافة إلى البرامج الداعمة الأخرى، التي تمكن من تحقيق أفضل النتائج في مجال الطاقة المتجددة.