رصد مخالفات عقارية تهدد حقوق المواطنين وممتلكاتهم في المجتمع
تمكنت الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من رصد مجموعة من المخالفات خلال شهر أغسطس، تمثلت تلك المخالفات في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون الحصول على التراخيص اللازمة، الأمر الذي يعكس الحاجة الملحة للامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا المجال، كما تم التحقق من صحة المعلومات المقدمة من مالكي العقارات، والشركات المعنية.
شملت الجولات الميدانية التي قامت بها الهيئة أهدافًا عدة لضمان التزام جميع الأطراف بالتشريعات العقارية، بما في ذلك نظام الوساطة العقارية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان حماية حقوق المستهلكين، كما عملت الهيئة على التأكد من وجود بيانات واضحة عن المرخصين، مع التأكيد على ضرورة بيان رقم الترخيص في جميع الإعلانات المتعلقة بالعقارات.
تلقت الهيئة العامة للعقار العديد من البلاغات، حيث وصل عددها إلى 1,153 بلاغًا، تم التعامل معها بجدية وسرعة معالجة، بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتنفيذ أكثر من 20,790 عملية مسح إلكتروني، مما يدل على مدى جديتها في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف المخالفات، سعيًا نحو سوق عقاري أكثر انضباطًا وأمانًا للمستفيدين.
تعد هذه الجهود خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء في القطاع العقاري، حيث تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمستثمرين، كما تسهم في رصد كافة التجاوزات التي قد تطرأ في النشاطات العقارية، مما يسهل عملية الرقابة والتقييم مستقبلاً، تهدف الهيئة إلى العمل المستمر على رفع مستوى التنظيم والانضباط في هذا القطاع الحيوي.
