غرامات بملايين وسجن مشدد في نصوص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983
قانون حماية الآثار الذي يحمل رقم 117 لسنة 1983 قد وضع ضوابط صارمة للحد من جرائم سرقة الآثار، حيث يهدف هذا القانون إلى حماية التراث الثقافي المصري والحفاظ عليه من الأضرار التي قد تطرأ عليه، إن العقوبات الواردة في هذا القانون تعكس أهمية حماية الآثار ودور الدولة في الحفاظ على هويتها.
تنص المادة 41 من القانون بشكل واضح على عقوبة السجن المؤبد والغرامة التي تتراوح بين مليون و عشرة ملايين جنيه، وذلك لكل من يحاول تهريب أثر إلى خارج مصر، حيث يُلزم القاضي بمصادرة الأثر والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس المختص، هذه الإجراءات تعكس الجدية في مواجهة المتجرين بالتراث المصري.
المادة 42 تعاقب بشكل صارم كل من يقوم بسرقة أثر أو جزء منه، حيث تشمل العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون وتصل إلى خمسة ملايين جنيه، ويشمل ذلك الآثار المسجلة وأي آثار مستخرجة بطرق غير قانونية، وذلك في إطار مكافحة عمليات التهريب التي تضر بالتراث.
يعتبر الحفر الخلسة جريمة تستوجب العقوبات المشددة، حيث يُعاقب المخالفون بالحبس لعقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وتشمل الغرامات ما بين خمسمائة ألف ومليون جنيه، كما يُحكم بمصادرة الأثر والأدوات المستخدمة في هذه العملية، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز حماية آثارها.
أي شخص يهدم أو يتلف أثرًا بشكل عمدي، أو يقوم بأعمال الحفر غير المصرح بها، معرض لعقوبة السجن المشدد، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليونين جنيه، وفي حالة كون الفاعل من موظفي الجهات المختصة، تتصاعد العقوبة، مما يُبرز أهمية التأهب لأي خرق لقوانين حماية الآثار.
إذا قام أحد الأفراد بإخفاء أثر أو جزء منه متحصل من جريمة، فإنه سيواجه عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، مع نفس الغرامات المنصوص عليها، ومن ثم تأتي هذه القوانين لتدعم التوجه العام نحو الحفاظ على الآثار المملوكة للدولة، حيث تتمتع هذه الآثار بأهمية ثقافية وتاريخية.
عصابات تهريب الآثار، التي تسعى إلى سرقة التراث المصري، تواجه عقوبات صارمة بموجب المادة 42 مكرر، حيث يعاقب كل من يشارك في تشكيل أو إدارة مثل هذه العصابات بالسجن المؤبد، مما يعكس رؤية مصر الثابتة في محاربة الفساد والتعدي على تراثها الثقافي.
أي شخص يتاجر في الآثار خارج الحدود المصرية دون مستندات رسمية يُعاقب بالسجن والغرامات العالية، حيث يتضمن ذلك حيازة وبيع الآثار، مما يساهم في تعميق الوعي العام بأهمية التسجيل القانوني للآثار وكيفية التصرف فيها بشكل قانوني يضمن الحفاظ على هويتها وتاريخها.
